2 - طلاق مذكور صحيح است بدليل اينكه : اگرچه در آغاز اكراهى بوده ولى وى در اثر غفلت يا جهل به حكم توطين نفس كرده و خود را راضى ساخته و طيب نفس كسب كرده و درصدد طلاق واقعى برآمده پس چرا باطل باشد . [ و مرحوم علّامه در تحرير كه فرمود : لو اكره على الطلاق فطلّق ناويا . . . به يكى از دو صورت مذكور نظر دارد ، و به فتواى ايشان طلاق مذكور صحيح است . ] ولى مرحوم شيخ وجه اوّل را ترجيح داده و تحقّق اكراه را تقويت مىكنند [ زيرا عرف اين گونه آدمى را مكره مىداند ] و در نتيجه فتوى به بطلان مىدهند . [ دو فرع ديگر با مسأله اشتراط اختيار و عدم اكراه ] : قوله : ثمّ المشهور : دو فرع ديگر در رابطه با مسئلهء اشتراط اختيار و عدم اكراه باقى مانده : [ فرع اول : بيان دو حالت براى فرد مكره ] فرع اوّل : شخص مالك در حال معامله و عقد يا ايقاع مكره بود و با كراهت نفس و عدم طيب نفس آن را انشاء كرد ، حال پس از معامله و پس از رفع اكراه از دو حال خارج نيست : 1 - يا همچنان به معاملهء سابق راضى نيست و آن را ردّ مىكند ، قطعا و بالاجماع باطل است . 2 - و يا معاملهء قبلى را اجازه و امضاء مىكند و بدان راضى مىشود و مىگويد : رضيت يا اجزت يا امضيت و . . . ، سئوال اينست كه آيا : اجازهء لاحق و رضاى بعدى موجب صحّت و مؤثّر بودن معاملهء قبلى مىگردد ؟ يا وجودش كالعدم است و معامله اكراهى از اوّل باطل است ؟ به بيان ديگر : آيا معامله اكراهى مطلقا و منجّزا باطل است و يا معلّق به اجازهء بعدى است كه اگر بعد از رفع اكراه مالك اجازه كرد صحيح است و الّا باطل است ؟ در اين رابطه دو نظريّه عنوان شده : 1 - مشهور فقهاء متأخّر برآنند كه : بيع مكره معلّق به اجازهء بعدى است و اگر